اصطلاح جامعه‌شناسی جنایی برای اولین بار به زبان ایتالیایی (Sociologia Criminala) توسط انری کوفری (۱۹۲۹- ۱۸۵۶) برای عنوان چاپ دوم کتاب وی به نام «افق‌های نوین حقوق کیفری» برگزیده شد و در انگلیس به (Sociology of crime یا Criminal Sociology) ترجمه شد جامعه شناسی جنایی، رشته‌ای از جامعه شناسی است که «جامعه شناسی را می­توان مطالعه علمی زندگی گروهی انسان‌ها تعریف کرد»همچنانکه یکی از رشته‌های اساسی جرم شناسی نیز می‌باشد بنابراین با تلفیق اصول جامعه شناسی و جرم شناسی، « جامعه شناسی جنایی علمی است که درباره عوامل و شرایط جرم‌زا و صور گوناگون بزه و جنبه‌ی کمی و کیفی آن و پیدایش فرد یا گروههای جامعه ستیز در میان جوامع انسانی با روش عینی و علمی یا مشاهده و مقایسه با کمک آمار جنایی به بررسی و تحقیق می‌پردازد تا رابطه بزه و بزهکار را با جامعه دریابد، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی یعنی جرائم ناشی از سوء تأثیر عوامل اجتماعی را تشخیص دهد و با همکاری گروهی و همه جانبۀ متخصصان رشته‌های مختلف علوم اجتماعی، بر طرق پیشگیری از حدوث جرائم در یک جامعه و روش‌های درمان و اصلاح و تربیت کسانی که به کجروی و تبهکاری افتاده‌اند و سازگار ساختن آنان با نظام اجتماعی دست یابد»

جامعه شناسی sociology که از لفظ society به معنای اجتماع مشتق شده است، از علوم و رشته های قدیمی در بین انسانها است که البته تا زمانی که بعداً گفته خواهد شد ،به این عنوان وجود نداشته است. اما مفاهیم ، نگرش ها و روش های آن در لابلای اندیشه های پیشینیان به خوبی نمود یافته است. پیامبران و نوابغ به عنوان افراد برجسته ی تاریخ بشر، مفاهیم مهمی از نظرات جامعه شناسانه را در عبارات خود بیان می کردند؛ پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: الناس علی دین ملوکهم؛ این کلام به متابعت مردم از پیشوایان فکری و مالی خود اشاره دارد. کتابهای آسمانی نیز به عنوان مهمترین و ارزشمندترین ذخایر فرهنگی بشر، جملاتی موجز و دقیق در شرح حال جوامع انسانی به طور خاص و جامعه جهانی بشر به طور عام دارند؛ قرآن کریم می فرمایند: (ان الله لا یغیر مابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم)؛ این مطلب یکی از مهم ترین مطالب جامعه شناسی نوین امروز است که تا مردمی و اجتماعی خود دست اندر کار تغییر اجتماع خود نشوند، هیچ قوم یا اندیشه و یا حتی امدادهای الهی مفید به حال آنها نخواهد بود؛ یا در جایی که انسانها را به سیر و سفر در زمین و مشاهده احوال گذشتگان دعوت می کند( قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین) و بررسی میدانی در احوالات جوامع و نگرش به دوران اوج و فرود و پیروزی و شکست ها را بیان می دارد؛ بدین معنا در کتب مقدس بیشتر از جامعه شناسی تاریخی Historical sociology )) سخن به میان آمده است. حضرت امیر المؤمنین علی (ع) نگاه موجز و دقیق خود را در نهج البلاغه به جوامع انسانی اینگونه در فرمان خود به مالک اشتر نشان می دهد که طبقات اجتماع و نحوه رفتار حاکم ، هر کدام را برای او به تفصیل توضیح می دهند. با لحاظ مطالب فوق آنچه در بین مسلمین عنوان علم الاجتماع را دارد، رشته ای شناسا بوده است و اعتقاد جامعه شناسان مسلمان این است که ابن خلدون ، جامعه شناس بزرگ مسلمان پدر جامعه شناسی است؛ او در مقدمه معروف خود که تا کنون بارها شرح و نقد و تفصیل شده است، مفاهیم اساسی جامعه شناسی را مطرح می کند مثل تأثیر شرایط جغرافیایی بر اجتماعات و طبقات جامعه ،مردم و حاکمان ، جامعه شناسی تاریخی و… ؛ سایر اندیشمندان در مسلمین هم وجود دارند که در گذشته و حال به جامعه شناس بودن شهرت یافته اند مثل سعدی، مولوی، ناصر خسرو، دکتر علی شریعتی، سید جمال الدین اسد آبادی و سید جلال آل احمد. اما در مفهوم غربی اولین بار در ۱۸۳۸ میلادی، اگوست کنت فرانسوی این واژه را ابداع کرد؛ هربرت اسپنسردر ۱۸۷۶ نظریه تکامل اجتماعی را بر پایه نظریه تکامل داروین مطرح نمود و دورکیم در ۱۸۹۵ میلادی قواعد روش جامعه شناختی را منتشر نمود. ماکس وبر اعتقاد داشت که روش های علوم طبیعی در علوم اجتماعی جایی ندارند و جامعه شناسان باید فارغ از ارزشهای مورد قبولشان در تحقیقات وارد شوند.

 تعریف:

بررسی علمی زندگی گروهی از انسانها؛ پس جامعه شناسی جهت ارزش گذاری به جوامع یا سازمان دادن به آنها نیست. جامعه شناسان علت رفتار را بررسی می کنند(رئالیست)و تحول خواه (ایده آلیست) نیستند.

هدف:

پیش بینی رفتار اجتماعی و نظارت بر آن؛ چنانکه حکومتها پیوسته برای حل مشکلات آتی خود از این علم بهره می گیرند.

روش علمی جامعه شناسی:

۱٫ شواهد تحقیق پذیر: تحقیق علمی به مشاهداتی نیاز دارد که بتوان صحت و سقم آنها را سنجید.

۲٫ بی طرفی اخلاقی: ارزش های شخصی را نباید در کار دخالت داد.

۳٫ عینیت: جامعه شناس باید تمام مشاهداتش را بدون موضع گیری ثبت کند.

۴٫ مهارت حرفه ای: مشاهدات علمی باید به وسیله مشاهده گران تعلیم دیده انجام گیرد.

۵٫ شرایط کنترل شده: یک تجربه علمی با کنترل تمام متغیر ها بجز یک متغیر ممکن است.

۶٫ روش بررسی دقیق: جامعه شناسی باید توصیف صحیحی از داده های تحت بررسی ارائه کند.

روش های پژوهش جامعه شناسی: آزمایش ، مشاهده، نمونه گیری، بررسی موردی.

عوامل زمانی تحقیق : بررسی معطوف به ماسبق- یررسی معطوف به آینده.

 مشکلات تحقیق جامعه شناختی: ۱٫ شرایط در حال تغییر اجتماعی

۲٫ پیش بینی ناپذیری رفتار انسانها

۳٫ محدودیت های اخلاقی

۴٫ محدودیت در انجام آزمایش

 برخی گرایش های تخصصی جامعه شناسی:

الف- بومشناسی انسانی

ب- جامعه شناسی صنعتی

ج- جامعه شناسی سیاسی

د- جامعه شناسی جنایی( بزهکاری)

ه- جامعه شناسی دین

و- جامعه شناسی روستایی

ز- جامعه شناسی فرهنگی

مفهوم فرهنگ: مجموع ویژگی های رفتاری و عقیدتی- اکتسابی اعضای یک جامعه خاص.

مفهوم جامعه : گروهی از افراد که در سالیان متمادی با هم زندگی کرده و سرزمینی را اشغال نموده و توانسته باشند خود را به عنوان یک واحد اجتماعی متمایز سازمان داده باشند.

شیوه های ارتباط انسانها:

۱٫ زبان گفتاری

۲٫ زبان نوشتاری

۳٫ زبان جسمانی

انواع هنجارهای فرهنگی که مورد انتظارگروه اعضای خود است:

۱٫ارزشها: احساسات ریشه دار

۲٫آداب و رسوم: شیوه های عملکرد

۳٫ عرف:رسومی که دلالت بر امور خوب و بد دارند.

- پنج نهاد ضروری هر جامعه:

۱٫ نهاد خانواده

۲٫ نهاد آموزش

۳٫ نهاد دین

۴٫ نهاد سیاست

۵٫ نهاد اقتصاد

عوامل اجتماعی شدن:

۱٫ خانواده

۲٫ مدرسه

۳٫رسانه ها

۴٫گروه همسالان

مفاهیم گماینشافت(نشانگر اشتراک اجتماعی، صمیمیت و همکاری) و گزلشافت ( نشانگر جامعه ، نفع شخصی و رقابت) ؛ با افزایش شهر گرایی گزلشافت بیشتر می شود: نظریه فردیناند تونیس

 ویژگی نهادها: نماد های فرهنگی ، قواعد رفتار، ایدئولوژی

 تعریف نهاد: نظام سازمان یافته و پایداری از الگوهای اجتماعی

مفهوم نظارت اجتماعی: مکانیسمهایی که جامعه برای وادار کردن اعضا به زندگی مسالمت آمیز به کار می برد.

 مکانیسمهای نظارت رسمی: قواعد و مقرراتی که جرائم و مجازات ها را معین می کند.

 مفهوم انحراف: هر نوع رفتاری که با توقعات جامعه مطابقت نداشته باشد، انحراف است.(دوری از هنجار)

نظر لومبروزو: انحراف بر اساس وضع جسمانی

نظر فروید: من ، خویشتن ، فرا خویشتن

نظر شلدن: سه وضع جسمانی: گرد و چاق، عضلانی ، استخوانی

نظر ساترلند: ارتباط گروه ها بر اساس بسامد،اولویت،دوام،شدت

جامعه علوم انسانى تا اندازه‏اى با امیل دورکیم آشنا است و قلم راندن در این وادى به‏ نظر تکرار مکرر و توضیح واضح باشد.جرم به مثابه پدیده‏اى است که با ظهور بشر در این کره خاکى همواره با او بوده و همگام با پیچیدگى‏هاى انسانى به واسطه رشد علوم‏ و فن‏آورى‏ها به همین ترتیب مسیر پیچیدگى را پیش گرفته است.این نوشتار با تاملى جامعه شناختى به دنبال تحلیل و سنجش این پدیده در فراگرد اجتماعى از نظرگاه دورکیم به منزله پدر جامفه‏شناسى است.نگارنده محترم که نوشته حاضر بخشى از پژوهش‏هاى وى در مقطع دکترى است در این مجال به دنبال آن است تا ضمن تبیین مقهوم دولت و سرشت آن مقصود و جایگاه پدیده جنایى را در فرایند اجتماعى به تصویر بکشد و واکنش اجتماعى در قبال آن را که به شکل کیفر تبلور مى‏ باید و در اندیشه دورکیم به مثابه عنصر لاینفک جرم تلقى مى‏گردد به دنبال پدیده‏ جنایى به قلم مى‏آورد.افزون بر این،وى به نقش و کار ویژه دولت در ارتباط با این‏ پدیده پرداخته و با تمرکز بر مقوله تربیت و آموزش بازیگران اجتماعى که در وادى‏ علوم جنایى به منزله تابعان کیفرى نمودار مى‏گردند،در میان اندیشه‏هاى فلسفى در این خصوص کتکاش مى‏کند و فراخور موضوع به ابعاد اشتراکى و افتراقى اندیشه‏اى‏ دورکیم با پاره‏اى از اندیشمندان نامور در این گستره مى‏پردازد.بدین ترتیب،نوشتار حاضر در سه بخش به مفهوم‏شناسى دولت،سرشت و نقش آن(۱)،دولت و جرم(۲) و دولت و مجازات(۳)در اندیشه‏هاى امیل دورکیم تمرکز دارد.

۱٫دولت

۱-۱٫درآمد

در نوشتار حاضر به این مسأله مى‏پردازیم که دورکیم چه گونه نقش دولت مدرن را به‏ مثابه اندام‏۲کنترل اجتماعى به تصویر مى‏کشد.در نمودار ۱،تلاش ما بر این است که به‏ (۱).دانشجوى دکترى حقوق کیفرى و جرم‏شناسى دانشگاه شهید بهشتى

(۲). Organ

حقوق اساسی » شماره ۹ (صفحه ۲۸۲)

شیوه‏اى استاتیک،نقش بنیادین دولت را از نظرگاه دورکیم نشان دهیم که در تجسم وجدان‏ جمعى از آن به دست مى‏دهد.با این حال،براى درک شرایط اجتماعى‏اى که برپایه آن، غلبه دولت بر جرم و مجازات را بتوان توجیه نمود،مطالعه و کنکاشى دربارهء مفهوم دولت‏ (۱-۲)،سرشت‏۱(۱-۳)و نقش‏۲آن در آموزش لازم مى‏نماید.آنگاه امید است که روابط میان دولت و جرم و دولت و مجازات بهتر درک گردد.

۱-۲٫مفهوم دولت از نظرگاه دورکیم:«مفهومى غیر علمى»

دورکیم براى شکل‏دهى دسته‏بندى قواعد حقوقى-قضایى خود،تقسیم معمول حقوقى به‏ حقوق عمومى و خصوصى را رد مى‏کند،همان حقوقى که در نظر،روابط میان فرد و دولت و دیگرى،روابط میان خود افراد را به نظم در مى‏آورد.وى مى‏نویسد که جملگى‏ حقوق،خاص‏اند.۳به این معنى که«همواره در ارتباط با افرادى است که در قید حیات‏ اند».وانگهى،حقوق،عام‏۴اند،به این معنى که«کارکردى اجتماعى داشته و همه اشخاص‏ -با هر عنوانى-بازیگران و کنشگران جامعه هستند.».

۱٫وى براى زیر سؤال بردن مشروعیت این تمایزگذارى با نگاهى پرسش‏گرانه مى‏پرسد:

«…مگر دولت چیست؛از کجا آغاز مى‏گردد و کجا پایان مى‏پذیرد.همگان واقف‏اند که‏ تا چه اندازه این مساله بحث‏برانگیز است؛ایجاد دسته‏بندى‏اى بنیادین بر بنیاد مفهومى‏ بسیار نامعلوم و نه چندان تحلیل شده،دور از موازین علمى است».۲

افزون بر این،وى در کتاب«قواعد»باز این مفهوم را براساس اثربخشى و کارایى‏ علمى به چالش مى‏کشد:

«با دانش امروزى نمى‏توانیم سرشت واقعى دولت،حاکمیت،آزادى سیاسى،دمکراسى، سوسیالیسم،کمونیسم و نظایر آن را باز شناسیم.بدین‏سان،شیوهء ما باید پرهیز از کلیه‏ کاربست‏هاى این مفاهیم باشد مگر زمانى که از نظر علمى اثبات شوند.این واژگان…حتى‏ اگر مقوله‏هایى مرسوم و دقیقا معین همگون نباشند باز هم به وفور و با اطمینان بیشترى به‏ کار گرفته مى‏شوند،حال این‏که نه تنها هیچ نقشى در بیدارى ما ندارند بلکه ایده‏هاى‏ گیج‏کننده با آمیزه‏اى از عقاید،پیش‏داورى و عواطف مبهم‏اند».۳

در نمودار(۱)،ما رابطه اولیه وجدان جمعى(و ج)و جرایم(ج)و مجازات‏هاى(م)را بررسى کردیم.در این‏جا حلقه ارتباط ما بین نقش اصلى دولت(د)و روابط فعال آن با جرم،وجدان جمعى و مجازات را مورد مداقه قرار مى‏دهیم.در این میان،قدرت دولت در تقویت هنجارها و آئین‏هاى حقوقى،نقشى حمایتى براى گسترش دامنه قواعد اجتماعى‏ (ق)و ضمانت اجراها۵(ض)ایفا مى‏نماید.

دغدغه اصلى دورکیم در رد این مفاهیم غیر علمى از انزوا و جدایى بشر برمى‏خیزد که،به شرحى که گذشت،در تمام جوامع مدرن موسوم به رشد روزافزون تقسیم کار

(۱). Nature

(2). Role

(3). Private

(4). Public

(5). Sanction

حقوق اساسی » شماره ۹ (صفحه ۲۸۳)

(به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار(۱):جامعه

نمایان مى‏شود.از آنجا که دولت در آرایش اجتماعى خود،نه تنها از ضرورت اقتصادى‏ بلکه از الزام اخلاقى نیز متأثر مى‏شود،چاره و درمان آن نیز به همین نحو از رهگذر الزامى‏ است که فاصله اجتماعى میان بشر و دولت را کاهش دهد.مساله این است که چه گونه مى‏ توان این چاره و درمان را شناخت؟

دورکیم در«پیش‏گفتار»چاپ دوم کتاب تقسیم کار به شدت بر نیاز به احیاى مفهوم‏ قرون وسطایى و مشارکت گروهى یا گروه حرفه‏اى تأکید مى‏کند.وى براى فعال و پربارتر بودن محیط اجتماعى که مشارکت گروهى ممکن را تسهیل نماید،سخن مى‏راند که این مشارکت مى‏تواند شرایط اجتماعى بینابینى میان فرد و دولت فراهم مى‏سازد؛شرایط بینابینى که براى سلامتى اجتماعى جوامع نوین ضرورى‏اند.ولى به خیال وى،مشارکت‏ مزبور هیأتى از افراد با بهترین کیفیت است که مقررات لازمه و سودمند براى همبستگى‏ اجتماعى را ترویج مى‏کنند.زیرا«نه جامعه سیاسى در کلیت آن و نه دولت مى‏توانند این‏ کارکرد را به دست بگیرند…»۴

او در کتاب خودکشى،درصدد قاعده‏مندى گروه‏هاى حرفه‏اى،دولت اروپایى سدهء نوزدهم را به باد انتقاد مى‏گیرد.وى مى‏نویسد:«دولت تفاوت فاحشى را فرد دارد،دولت، دستگاه پر زحمتى است که تنها براى فعالیت‏هاى کلى و مشخص ایجاد مى‏گردد.۵دورکیم‏ میان اشکال نابهنجار۱ناشى از پیشبرد معمولى و گریزناپذیر تقسیم کار(۴-۱-۲-۳)و ضرورت همبستگى اجتماعى‏۲،احیاى مشارکت‏هاى گروهى قدیمى(در کتاب تقسیم کار)و افزون بر این،تمرکززدایى(در کتاب خودکشى)را پیشنهاد مى‏کند.آنچه که در هر دوى این‏ راهکارها مشترک است،تأکید وى بر گروه حرفه‏اى مى‏باشد.ازاین‏رو،تنها تمرکززدایى‏اى‏ که بس شمارى و افزایش مراکز حیات گروهى را بدون کاهش اتحاد ملى ممکن مى‏سازد، تمرکززدایى حرفه‏است‏۳است.۶

در این راه چاره به صورت تلویحى،مفاهیم کلیدى خاصى در مورد سرشت جامعه و (۱). Abnormal Forms

(2). Social solidarity

(3). Occupational decentralization

حقوق اساسی » شماره ۹ (صفحه ۲۸۴)

نقش دولت وجود دارد که در این میان به نظریه‏هاى وى راجع به جرم و مجازات ارتباط مى‏یابد.آنچه که در این میان قابل توجه مى‏نماید،اعتقاد راسخ وى به این گزینه است که‏ مسائل اجتماعى،مسایل سیاسى را پیش‏انگارى مى‏کنند،یعنى در اصل،تصور وى از جامعه به منزله یک سازواره،و تصور وى از یک توازن اخلاقى و اجتماعى.این مفاهیم در چارچوب هر قاعده یا دسته‏بندى ساده‏اى باشند،کاهش ناپذیراند،بلکه به همان نحو که در آثار دورکیم دیده مى‏شوند،در کل این نوشتار یافت مى‏شوند.براى نمونه،ما پیش‏تر تلاش کردیم تا مدل جرم،مجازات و وجدان جمعى را به منزله سازوکارى اجتماعى‏ متعادل در طول تاریخ به تصویر بکشیم.طرز تلقى دورکیم از دولت،تدارک همسانى را در بازتاب تاریخى نشان مى‏دهد.

یکى از دلایلى که وى براى ضرورت«تمرکززدایى حرفه‏اى»بر آن تاکید ویژه دارد، براى نمونه،با نگرش تعادل که به لحاظ تاریخى تصور مى‏گردد،پیوند مى‏یابد.برپایه‏ اندیشه وى،انقلاب فرانسه با نشان‏گذارى افول یا کهنگى‏پذیرى‏۱گروه‏بندى‏هاى اقلیمى‏ قدیمى که پاره‏اى از مقتضیات همبستگى خاص جوامع اروپایى پیش از سدهء هجدهم را برآورد مى‏کرد،به نتیجه رسید.پیش از این،خانواده،قبیله،نظام فئودالى،۲روستا و شهر به‏ مانند واحدهاى سیاسى،با این مقتضیات و نیازها مواجه بوده‏اند.اما پس از انقلاب فرانسه، تنها ساختار جمعى که از دست تندبادها جان سالم به دربرد،دولت بود و این امر به واسطه‏ سرشت مقوله‏هایى بود که دولت بر بنیاد آن‏ها،به جذب تمام اشکال فعالیت‏ها که خصلتى‏ اجتماعى داشتند،اقدام نمود،و«از این به بعد با هیچ چیزى جز جریان بى‏ثبات و ناپایدار بشرى مواجهه نگردید».۷

افزون بر این،وى در«اخلاق حرفه‏اى»۳متذکر مى‏شود که دولت«به مثابه تنها نیروى‏ جمعى موجود…،آثارى را به همراه دارد که هیچ نیروى جمعى‏اى نمى‏تواند از رهگذر نیروى متقابل از این نوع که متکى بر افراد هستند،آن‏ها را از میان بردارد.بر این بنیاد، دولت،نابرابرى ستیز۴و سزاده مى‏گردد.۸بدین‏سان،مفهوم دولت فى نفسه غیر علمى‏ است.این مفهوم از رهگذر نیروهاى اجتماعى که باید در گستره کارکردى و اندام‏وارشان‏ درک شوند،از پیش ترسیم مى‏شود.

۱-۲-۱-.دولت به منزله اندام کار ویژه‏ها

لوکس که به برگردان انگلیسى اخلاق حرفه‏اى دورکیم در پاره‏اى موارد به دیده تردید مى‏ نگرد،معتقد است جامعه سیاسى از نظر دورکیم،جامعه‏اى است که از رهگذر وحدت‏ شمار کم‏وبیش چشمگیر گروههاى اجتماعى ثانویه،همراه با اقتدارى بى‏همتا۵شکل‏ مى‏گیرد،اقتدارى که تنها برپایه صلاحیت قدرت مافوق دیگر به معناى واقعى پدید مى‏آید.۱۰

(۱). Obsoleseenee

(2). Feudal system

(3). Professional ethics

(4). Leveler

(5). Single authority

حقوق اساسی » شماره ۹ (صفحه ۲۸۵)

از دیگر سو،دولت،نه در چارچوب اقتدار یا قدرت و نه اهداف بلکه برعکس‏ در قالب کار ویژه‏۱تعریف مى‏شود.دولت مجموعه‏اى از گروه‏هاى خاص است که در اندیشه و عمل به جاى و به نیابت از جامعه،ذى صلاح مى‏شود.۱۱افزون بر این،در نهایت دولت است که معمولا تعقیب و پیگیرى مى‏کند و در نتیجه باید تعقیب کند۱۲،از رهگذر مقتضیات خاص جوامع امروزى مشخص مى‏شود؛مقتضیاتى که دورکیم تا اندازه‏ وافرى دیکته شدهء ارزش‏هایى مى‏پندارد که معمولا خاص این جوامع‏اند.۱۳

دورکیم در کتاب تقسیم کار،به استعاره‏اى زیستى توسل مى‏جوید تا نشان دهد که‏ حقوق ادارى به همان نحو تبلور مى‏یابد که سیستم مغزى-نزاعى در سازمان اجتماعى به‏ کار مى‏گیرد.۱۴این سیستم-یعنى کل قواعد حقوق اجرایى-در آغاز،کارویژه‏هاى اندام‏ مرکزى و روابطشان و سپس،کارویژه‏هاى اندام‏هایى که به گونه مستقیم وابسته به اندام‏ مرکزى‏اند،روابطشان با یکدیگر،روابطشان با اندام مرکزى و کارویژه‏هاى پراکنده‏ جامعه را تعیین مى‏کند.۱۵ازاین‏رو،دورکیم به لحاظ کارکردى،کارویژه‏اى که مجموعه‏ قواعد حقوق ادارى را مشخص مى‏کند با کارویژه‏اى که معمولا به منزله دولت تلقى‏ مى‏گردد،همسان مى‏پندارد.(این سیستم،در گفتمان رایج،با نام دولت از آن یاد یاد مى‏شود).۱۶(با این حال،در حاشیه مى‏توان گفت که یک شخص ممکن است مفهومى در ادبیات مارکسیست،مفهوم«نخبه»۲(بوتمور۳،سى.دبیلو.میلس‏۴و میلیباند۵)یا«خرده‏ هژمونیک»۶را ذکر کند که در چارچوب پرسنل عملى و اجرایى به جاى چارچوب صرف‏ کارویژه‏ها تعریف گردد.)

همان‏طور که ویژگى‏هاى کارکردى و اجتماعى دولت توصیف گردید،ابزارهاى اندام‏ هاى پارلمانى-احزاب سیاسى،انتخابات و از این قبیل-از نظر دورکیم،پدیده‏هایى دو چندان صورى و ظاهرى مى‏شوند که به همان اندازه ممکن است به آسانى زمین‏گیر شده و کارایى‏شان را از دست بدهند،مى‏تواند اصلاح و بهبودى اجتماعى را نیز به همراه آورند. آنچه که یک ملت را کمابیش دمکراتیک مى‏سازد،میزان و درصدى از شیوه واکنش، سنجش و انقاد است که نقش صعودى در حیات عمومى بازى مى‏کند.بنابراین،رخوت‏ سیاسى‏۷،چنانکه آرون مى‏گوید،«از علت همسانى با رخوت اجتماعى یعنى نبود محیط- هاى ثانویه در میان فرد و دولت سرچشمه مى‏گیرد».(۱۷)نظم اجتماعى مستلزم آن است‏ که این محیطهاى ثانویه نظم‏آرایى شوند.یعنى،محیطهایى که از پیش،مقارنه یا هماهنگى‏ معمول در سازمان اجتماعى ندارند،باید به این امر وا داشته شوند.فعالیت حرفه‏اى‏ به‏ واسطه عدالت و آزادى مى‏تواند با مداخله بشر در تسهیل رشد خود به خودى و طبیعى‏ الزامى گردد.از آنجا که معضل اشکال ناهنجار تقسیم کار،از نظر معنایى،ایجاد جوامع‏ (۱). Function

(2). Elite

(3).توماس بورتن بوتمور(۱۹۹۲-۱۹۹۲)،جامعه‏شناس مارکسیست بریتانیایى.(م)

(۴).چارلز رایت میلز(۱۹۶۲-۱۹۱۶)،جامعه‏شناس آمریکایى.(م).

(۵).دیوید رایت میلیباند(۱۹۶۵)،سیاست‏مدار بریتانیایى.(م)

(۶). Hegemonic Fraction

(7). Political malaise

حقوق اساسی » شماره ۹ (صفحه ۲۸۶)

توسعه یافته است،این اشکال فى نفسه باید فراسرشت‏۱مداخله انسانى موردنظر را دریابد.

در جوامع فرودست،اعتقادات و عملکردها به تنهایى براى نظم اجتماعى کافى‏اند.بدین‏ سان،حیات درونى هر مقوله‏اى،به کل با این نظم اجتماعى پیوند مى‏یابد.در ثانى،تمام‏ اعتقادات راسخ در این جوامع در نظم مزبور خلاصه مى‏گردد؛سوم اینکه،این اعتقادات و عملکردها،به مثابه بنیادى براى نظم اخلاقى و مذهبى پایدار مى‏ماند.در نتیجه،مشکلات‏ ناشى از تقسیم کار امروزى مطرح نمى‏گردد.و اگر،به واسطهء معیارهاى امروزى، نابرابرى‏هایى در جوامع فرودست وجود دارد،دورکیم این نابرابرى‏ها را به منزله اعضاى آن‏ جوامع نه تنها قابل تحمل بلکه طبیعى مى‏داند.۱۸به‏هرحال،اندام حکومتى دولت‏ امروزى نباید بدون خصلت‏هاى ملازم و شرایط تکوین آن پنداشته شود.دولت با تقسیم کار،نه به منزلهء بازتابى از آن،بلکه به واسطه ضرورت مکانیکى،رشد مى‏کند.۱۹

«به نحوى که اندام‏ها،با انسجام،یکپارچه و همبسته مى‏شوند زمانى که کارویژه‏ها بیش‏ از اندازه تقسیم شده و جزیى‏تر مى‏گردند،آنچه که بر یکى اثر مى‏گذارد،بر دیگرى نیز اثربخش است و رویدادهاى اجتماعى-گیرایى کلى‏ترى به خود مى‏گیرند.در عین حال،با امحاى این نوع دسته‏بندى،این کارویژه‏ها آسان‏تر در تمام گستره این بافت و ساختار مشترک یا نظام همگون پراکنده مى‏شوند.به این دو دلیل،غالب این کارویژه‏ها در اندام‏ دستور دهنده و راهبر۲جامعه ماندگار مى‏شوند،اندامى که فعالیت کارکردى غالبا قابل‏ اعمالش با افزایش حجم همراه است،اما فضاى عملکردش بیش از این گسترش‏ نمى‏یابد.»۲۰

افزون بر این،«درون این جهان یعنى حیات ملموس و مشخص دولت،بافتى روده مانند وجود دارد،مجموعه‏اى متشکل از اندام‏ها که بدون استقلال کامل از این جهان،با این حال‏ بدون مداخله آن،حتى بدون حد اقل اطلاع معمول آن از اینها عمل مى‏کنند.این اندام‏ها جداى از گستره عملکرد جهان نامبرده‏اند،زیرا به دور از آن سر مى‏کنند…آنچه که به‏ جوامع سازمان یافته…به مانند تمام سازوارها۳،یگانگى و یکپارچگى مى‏بخشد،همانا اتفاق‏ نظر خود به خودى اجزاى آن‏هاست.چنین مسأله‏اى،همان همبستگى درونى است که نه‏ تنها براى عملکرد نظامند مراکز برتر لازم مى‏باشد بلکه شرط ضرورى آن‏ها نیز به‏ شمار مى‏آید؛زیرا این اندام‏ها جز ترجمانى از این جهان اما به زبان دیگر و،به اصطلاح، نشانه تحقق تام آن نیستند.بنابراین،مغز،یگانگى سازواره را به همراه ندارد اما نمایانگر آن‏ و مبین تحقق تام و تمام آن است.»۲۱

رابطهء حکومت امروزى با جامعه،درست بسان رابطه اندام و نهاد با کارویژه و کل با اجزاى خود است.اما این مقوله در شرایط و اوضاع کارکردى به چه معناست؟دورکیم در مورد پاره‏اى از حوزه‏هاى اقتصاد سیاسى مى‏گوید،دولت-حتى مخالف با فحواى کلى‏ اقتصادهاى پساکنزى‏۴-زمانى که کارویژه‏هاى اقتصادى را سازمان‏دهى مى‏کند،به نحو نامناسبى عمل مى‏کند.براى نمونه،حکومت نمى‏تواند شرایط و اوضاع بازارهاى متفاوت‏ (۱). Supra-nature

(2). Directive

(3). Organisms

(4). Post-Keynesian

حقوق اساسی » شماره ۹ (صفحه ۲۸۷)

اقتصادى را نظم‏آرایى کند،قیمت کالاها و خدمات را ثابت نگه دارد یا تولید را در فراز و نشیب نیازهاى مصرف‏کنندگان نگه دارد.۲۲از سوى دیگر،دولت داراى نقش کاملا مشخص در آموزش و نظارت بر اجتماعى شدن شهروندان خود مى‏باشد.براى درک این‏ که چه گونه وى به این تفاوت‏گذارى نایل آمده ما به این مسأله مى‏پردازیم که چه گونه‏ وى رابط میان دولت و فرد را به تصویر مى‏کشد.

۱-۲-۲٫دولت و الزام فردى

در کتاب تقسیم کار سه شکل ناهنجارى تقسیم کار مرسوم به شرایط آنومى،نابرابرى‏۱و سرخوردگى‏۲وجود دارند که جملگى از کارویژه‏هاى ناهماهنگ نشأت مى‏گیرند.کارگران‏ متخصص در اوضاع بهنجار،به‏طور معمول،ملزم به کار و تعامل پایدار با یکدیگراند.با این حال،به واسطه این تعامل،کارگر مزبور منزوى مى‏شود.اما دورکیم به اصرار مى‏گوید که کارگران از رهگذر تقسیم کار نه خوار و پست مى‏شوند و نه بى‏بهره از صفات انسانى. در واقع امر،وى هرگز وجود یک متخصص یا آموزش عمومى را براى رفع این حس‏ جدید کارکر لازم نمى‏داند.بلکه برعکس،کافى است که کارگر کار خود را بداند،کافى‏ است که او در مواردى به نتیجه‏اى برسد که کما بیش به‏طور مشخص تصور مى‏کند…، کافى است تا اندازه‏اى افق اجتماعى را در این مورد دریابد که فعالیت‏هاى وى داراى هدفى‏ فراتر از خود آن اعمال‏اند،.۲۳

در واقع،اگر اقتصادانان،تقسیم کار را تنها به شرایط تولیدى محدود نکرده‏اند،واقف‏ بر این امر بوده‏اند که تماس کافى فرد باهم‏نوعان خود،برپایه شرایط و اوضاع بهنجار، شرط کافى تقسیم کار و منبعى براى همبستگى است.ازاین‏رو،یک وضعیت بهنجار وجود دارد که بتواند با وضعیت آنومى که از بافت نابهنجار تقسیم کار ناشى مى‏شود،مقابله نماید. ایجاد محیطى بهنجار و درخور مستلزم وجود مقررات و نظاماتى است که با کارویژهاى‏ تخصصى کارگران همگون باشد.اما از این حیث،اندام حکومتى نمى‏تواند کارآیى و اثربخشى مشارکت گروهى را از رهگذر آماده‏سازى و پیش‏بینى این مقررات منعکس نماید. در مورد گزینه دوم،نابرابرى به دو شکل مى‏تواند نمود یابد:هنگامى که توزیع استعداد طبیعى با توزیع کارکردهاى اجتماعى قابل درک نیست‏۱،و زمانى که قراردادهاى اقتصادى‏ و بازرگانى برمبناى ارزشى که تعادل اجتماعى به واسطه ضوابطشان به آن‏ها مى‏بخشد، منعقد نمى‏شوند۲٫

۱٫در این مورد،الزام به تنهایى کمابیش خشونت‏آمیز و کمابیش مستقیم،کارگر را به انجام‏ وظیفه‏اش ناگزیر مى‏سازد.۲۴دورکیم مى‏گوید که معمولا بشر خیر و سعادت را با پى‏بردن به سرشت خویش درمى‏یابد،نیازهایش مرتبط با امکانات و استطاعتش هستند. بدین‏سان،در این سازواره،هر اندام به همان اندازه طعام مى‏طلبد که نیازمند آن‏ است.۲۵این لازمه که رابطه تنگاتنگى با ایده کارایى شرایط اجتماعى براى شکل‏گیرى‏ و تکوین خودانگیختگى درونى در وضع طبیعى دارد،دورکیم را به راهکار خوش‏بینانه‏ اى سوق مى‏دهد.مقررات و نظامات متناسب مى‏تواند این الزام را براى کارکنان‏ (۱). Inequality

(2). Frustration

حقوق اساسی » شماره ۹ (صفحه ۲۸۸)

برجسته کند و وانگهى،شرایط را براى شایسته‏سالارى‏۱فراهم مى‏کند؛شایسته‏سالارى‏ اى که در آن،تعادل میان سرشت افراد و کارویژه‏هاى اجتماعى تبلور مى‏یابد.اما از آنجا که خواسته‏هاى افراد فراتر از قابلیت‏هاى‏شان است،وى این خواسته‏ها را نه تنها در زمره استنثنا بلکه در زمرهء خواسته‏هاى بیمارگونه دسته‏بندى مى‏کند.

۲٫براى زمینه‏سازى شایسته‏سالارى که در آن افراد بتوانند استعدادهاى خاص خود را توسعه دهند،شرایط خارجى تضاد باید همسان گردد.۲۶به این معنى که براى‏ جلوگیرى از بى‏اعتبارى همبستگى اندام‏وار،تمام نابرابرى‏هاى خارجى باید ریشه‏کن‏ شود.۲۷اما این امر چه گونه محقق مى‏گردد؟

براى اینکه قراردادهاى خدماتى عادلانه تلقى شوند،باید داراى ارزش اجتماعى همسان‏ باشند.۲۸قراردادى که در آن بهاى کالا هیچ ارتباطى با هزینه‏ها و خدمات لازمه براى آن‏ ندارد،قراردادى ناعادلانه است.۲۹به طرز بنیادى‏تر،دورکیم مى‏پذیرد که ثروت و فقر بدون وجود قراردادهاى ناعادلانه،تبلور نمى‏یابد.۳۰به دیگر سخن،ثروت(تمول)و امکانات موروثى،ناعدالتى را پرورش مى‏دهد و از آن حمایت مى‏کند.با این وجود،در جوامع کمتر توسعه یافته،با این‏که وجدان جمعى شدید است،قراردادها کمتر و نادرتراند. در این زمینه،عقاید مشترک است که حس بى‏عدالتى و نابرابرى را از بین مى‏برد،همان‏ احساسى که این وضعیت را در جوامع پیشرفته‏تر ناعادلانه مى‏خواند.

تا این‏جا که همه چیز به خوبى پیش رفته است.اما یک پرسش همچنان باقى است: ارزش اجتماعى چیست؟و چه گونه مى‏توان از آن به منزله یک حد وسط مبادله استفاده‏ کرد؟

«در یک جامعه معین،هر موضوع مبادله‏اى،همواره،داراى ارزشى معین است که ما به‏ ارزش اجتماعى‏۲آن تعبیر مى‏کنیم.این ارزش بیانگر کمیت کار مفیدى است که آن شى‏ء به همراه دارد.تا این‏جا باید دریافت که،نیروى کار لازم و کامل،تمام نیروى آن شى‏ء نیست بلکه آن بخش از توان موجود در آن است که آثار اجتماعى مفید به همراه دارد یعنى،آثارى که پاسخگوى نیازهاى بهنجار باشد.اگرچه این تعداد از نظر ریاضى‏ نمى‏تواند محاسبه شود ولى هیچ از واقعیت آن نمى‏کاهد.به سادگى مى‏توان دریافت که‏ کمیت مزبور و تغییرهاى آن تابع کدام شرایط اصلى است.مهم‏ترین شرایط نامبرده عبارت‏ اند از میزان تلاش‏هاى لازم براى تولید آن شى‏ء،نیازهایى که با آن شى‏ء مى‏توان آن‏ها را برطرف نمود و سرانجام،میزان رضایت‏بخشى‏اى که به همراه مى‏آورد».۳۱

پیش‏تر،از اشکال سه‏گانه ناهنجار تقسیم کار یعنى آنومى،نابرابرى و سرخوردگى،دو مورد نخست را به نحوى که میان فرد و دولت اعمال مى‏گردد،بررسى کردیم.مورد سوم‏ از نبود هماهنگى کارویژه‏ها سرچشمه مى‏گیرد،آن زمان که تقسیم کار چندان توزیع نشده‏ و ترکیب بسیار ناقصى را به بار مى‏آورد.۳۲

این مساله موجب وضعیتى ناسالم شده و در واقع،ممکن است کار خود قدرت حاکم‏ و هدایت‏گر باشد۳۳براى پایان دادن به این وضعیت،باید اقدامى نظامند براى کاهش اتلاف‏ و افزایش فعالیت عملى کارگران صورت داد.۳۴زمانى که هماهنگى ایجاد شود،کارگران‏ (۱). Meritocracy

(2). Social value

حقوق اساسی » شماره ۹ (صفحه ۲۸۹)

از آن پس حس مى‏کنند که میان کارویژه‏هایشان،وابستگى متقابل وجود داشته و در نتیجه‏ همبستگى بیشترى به وجود مى‏آید.

۱-۳٫دولت و وضع طبیعى

دورکیم در تقسیم کار اجتماعى میان الزام‏۱و مقررات(نظامات)۲تمایز قائل مى‏شود.وى‏ معتقد است که آزادى،محصول مقررات و عمل اجتماعى است:یعنى از رهگذر استیلاى‏ اجتماعى بشر بر عوامل طبیعى محقق مى‏گردد و آن را جز در طبیعت نمى‏توان یافت.بشر با درک اجتماع خود،نظم اجتماعى طبیعى را شکل مى‏دهد،نظمى که حاکم بر طبیعت‏ است،نابرابرى‏هایشان را نمودار مى‏سازد و به آزادى و عدالت انسانى که جامعه تنها از رهگذر مقررات انسانى لازم مى‏تواند آن‏ها را حفظ نماید،نظم مى‏بخشد.۳۵با این وجود، دورکیم در کتاب«قواعد روش جامعه‏شناسى»،به نشانهء تایید،واژه«الزام»را به مثابه نیرویى‏ طبیعى بکار مى‏برد.(۳۶)استفاده از این واژه در این‏جا از یک سو،به جهت تمایز مفهوم‏ طبیعت از نظر وى با نظریه‏پردازان قرارداد اجتماعى‏۳نظیر هابز و روسو۴(الف)و از سوى‏ دیگر با اقتصاددانان است(ب).

الف)دورکیم مى‏گوید،از دیدگاه هابز و روسو،گسستى در پیوند و انسجام مابین فرد و جامعه وجود دارد.(۳۷)به دیگر کلام،هر دوى هابز و روسو،بشر را به منزله‏ موجودى به ذات سرکش در حیات گروهى و مشترک مى‏انگارند.اهداف اجتماعى‏ مخالف با اهداف فردى‏اند و براى اینکه جامعه مدنى پدیدار گردد،فرد باید ملزم‏ گردد.براى نمونه،هابز که در دوران جنگ‏هاى مدنى انگلیس مى‏زیست،در کتاب‏ «لویاتان»۵(۱۶۵۱)قلم مى‏راند که افراد با خود قرارداد مى‏بندند و همهء حقوق‏ حاکمیت خود را به حاکمى مطلق واگذار مى‏کنند که از این پس،بانى و منشأ جملگى اخلاقیات است.از نظرگاه هابز،این امر تنها رهگذرى است که بشر مى‏تواند بدان‏سان،حیات خویش را هماهنگ سازد و از ناعدالتى‏هاى تحمل‏ناپذیر خاص‏ طبیعت ددمنش رها یابد.ماکیاولى که شاهد انهدام نظم قرون وسطایى در ایتالیاى‏ شمالى بود،در کتاب«شهریار»۶اذعان مى‏دارد که حاکم یک دولت باید قدرت و اختیار نامحدودى براى خود به ارمغان آورد و(به خاطر حقوق و اتحاد ملى منظم) تمام ملاحظات اخلاقى را از فنون سیاسى خارج کند.با این حال،روسو در کتاب‏ «قرارداد اجتماعى»چنین مى‏نگارد که حکومت از رهگذر توده‏ها شکل گرفته و نشأت مى‏گیرد.هر دوى حکومت و پادشاه،تنها عوامل ارادهء کلى افراداند،افرادى‏ که با این حال حقوق خود را به صورت مطلق به آن واگذار مى‏کنند.

از دیدگاه دورکیم نظریه‏پردازان قراداد اجتماعى به دلایلى چند در اشتباه‏اند. (۱). Constraint

(2). Regulation

(3). Social contract

(4).ژان ژاک روسو(۱۷۷۸-۱۷۱۲)،فیلسوف جنوایى که امروزه بخشى از سویس است.(م)

(۵). Leviathan

(6). prince

حقوق اساسی » شماره ۹ (صفحه ۲۹۰)

نخست اینکه،اخلاق،واژه‏اى قدرت‏آگین نیست.از نظر وى،این واژه به مفهوم‏ پیوند فرد با گروه و تغییر همگون با همبستگى آن است.ازاین‏رو،اخلاق،یکى از شرایط ضرورى وجود جامعه است.۳۸مقصود دورکیم این است که بشر تنها به‏ واسطه حیاتش در جامعه،موجودى اخلاقى است.۳۹در نتیجه،جامعه،پدیده‏اى‏ طبیعى‏۱و اخلاقى‏۲است.هنگامى که ما از حقوق و اخلاق صحبت مى‏کنیم،خواه آن‏ را دریابیم یا خیر،از کلیت قید و بندهایى صحبت مى‏کنیم که ما را به جامعه پیوند داده و متعهد مى‏کند-موجودى که یگانگى و مجموعه یکچارچه‏اى از افراد را در برمى‏گیرد.۴۰پس،وضع طبیعى،آنگونه که فیلسوفان سده هیجدهم به تصویر کشیدند،در واژگان دورکیمى،گرچه ضد اخلاقى‏۳نیست،خارج از مقولهء اخلاق‏۴ است.۴۱

در ثانى(و افزون بر این)،این دو فلسفه‏دان که فرد را به منزله یگانه واقعیت‏ قلمرو انسانى قلمداد مى‏کنند،کاملا در اشتباه‏اند.۴۲بلکه درست برعکس،جداى از تشدید امیال طبیعى فردى،وظیفه دولت،سازمان‏دهى و نهادینه کردن الزام فردى‏ است.

در تعبیر هابز و روسو،سرشت اجتماعى درخور اخلاق مغفول مانده و هر دو، آن را نادیده گرفته‏اند.از نگاه آن‏ها،دولت دستگاهى ساخته بشر است.دولت از رهگذر ارادهءبشر شکل مى‏گیرد،اراده‏اى که مى‏تواند آن را دگرگون کرده و تغییر شکل دهد.از نظرگاه دورکیم،بشر نمى‏تواند با یک ماشین ساختهء خود قرارداد ببندد، ماشینى که غایت واقعى‏اش،استیلا بر بشر و مجبور کردن وى است.۴۳

ب)از سوى دیگر،اقتصاددانان(که مقصود دورکیم،حامیان اقتصاد آزاد۵است)کاملا از قوانین طبیعى خاص جامعه غافل نبوده‏اند.بلکه برعکس،این امر منشأ و مبناى‏ آرمانشان است.از نظر آن‏ها،جامعه،پدیده‏اى طبیعى است و حیات اجتماعى اساسا ارتجالى و خودانگیز.۴۴به نگاه آن‏ها(و همچنین اسپنسر)،سازمان و ترکیب‏ اجتماعى جامعه مدنى از امیال و غریزه‏هاى اعضاى آن نشأت مى‏گیرد.و اگر این امیال‏ به تنهایى باقى بمانند،بدون تردید به مانند نیروهاى بازار،بر یک تعادل و موازنه‏ استوار مى‏گردند.پس،با این فرض که بشر،گرایش طبیعى به مذهب،سیاست، تجارت و امثال اینها دارد،میزان هماهنگى اجتماعى مى‏تواند با حد اقل الزام حاصل‏ شود.از حیث اقتصادى،از ماندگارى و تداوم اقتصادهاى آزاد سده بیستم و بیست و یکم به ویژه از رهگذر سیاست‏هاى پولى میلتون فریدمن‏۶و مکتب شیکاگو۷پشتیبانى‏ مى‏شود و انتقاد دورکیم(و مارکس)۸بر سیاست اقتصاد آزاد،چندان‏که در آستانه‏ (۱). A natural

(2). A moral

(3). Immoral

(4). Amoral

(5). Laissez-faire

(6). Milton Friedman

(7). Chicago School

(8).کارل مارکس(۱۸۸۳-۱۸۱۸)،فیلسوف و اقتصاددان سیاسى آلمانى.(م)

حقوق اساسی » شماره ۹ (صفحه ۲۹۱)

سده هیجدهم بسیار رایج مى‏گردد،با پیشرفت‏هاى بعدى در اواخر این سده یا پس از این،مورد حمایت قرار نمى‏گیرد.

دورکیم در جاى دیگرى از قواعد روش جامعه‏شناختى به نحو مناسب‏ترى از اقتصاددانان به سبب شیوه‏هاى قیاسى و استنتاجى‏شان‏۱انتقاد مى‏کند.براى نمونه،نظریه‏ ارزش‏۲،به منزلهء بنیادى‏ترین نظریهء اقتصادى،به وضوح برپایه اصول استنتاجى شکل‏ مى‏گیرد.۴۵و قانون مشهور عرضه و تقاضا هرگز به صورت استقرایى شکل نگرفته‏ است.۴۶افزون بر این،هنگامى که قانون عرضه و تقاضا،قیمت را تعیین مى‏کند،این قیمت‏ نورس باید مرتبط با ارزش اجتماعى باشد،۴۷حتى اگر به هیچ‏وجه همسان ضرورتى‏ نباشد که قوانین طبیعى راستین بر آن صحه مى‏گذارند.۴۸

آنچه که دورکیم فراوان مغتنم مى‏شمرد،حقوق طبیعى‏۳است.مقصود وى از حقوق‏ طبیعى یک شیوهء معین استقرایى‏۴رفتارى در طبیعیت است.در این جاست که اقتصاددانان‏ به بن‏بست مى‏رسند:براى اینکه حقوق‏شان تنها منوط به قواعد حکمت عملى‏اند که به‏ طرز کمابیش معقولى،به منزله جلوه و تجلى بارز واقعیت نمودار مى‏شوند-تنها بدین‏ سبب که،به درستى یا اشتباه،تصور مى‏شود که این اندرزها به واقع از قاعده میانگین افراد در میانگین موارد پیروى مى‏کنند.۴۹اقتصاددانان به اشتباه،نگرش‏هاى زیر را به نحوى که‏ مطرح مى‏شوند،پى مى‏گیرند-این ایده که بشر،ارزش(که دست نیافتنى است)،«مفاهیم‏ ایده‏ال اخلاقى»و«ایده سودمندى یا ثروت»۵۰را پدید مى‏آورد؛درحالى‏که آنچه در حقیقت مطرح مى‏گردد،به ترتیب ارزش‏هاى شکل گرفته در جریان روابط اقتصادى، «کلیت قواعدى»است که در واقع تعیین‏کننده رفتارند و اعضاى سازمان اقتصادى‏ مى‏باشند.۵۱

افزون بر این،«حتى با فرض این احتمال که حیات اجتماعى تنها تجلى ایده‏هاى خاص‏ است،این ایده‏ها مستقیما مطرح نمى‏شوند و به صورت مستقیم تصورپذیر یا قابل شناسایى‏ نیستند،بلکه تنها از طریق واقعیت پدیده‏اى قابل تشخیص‏اند.ما مقدمتا نمى‏دانیم که آیا ایده‏ها،بنیاد مقبولیت‏هاى مخالف حیات اجتماعى را شکل مى‏دهند یا این‏که چى هستند. تنها پس از ریشه‏یابى آن‏هاست که مى‏توانیم شناسایى کنیم که از چه رو ظهور و بروز مى‏کنند.»۵۲

پس همان‏گونه که مفهوم جامعه به منزله پدیده‏اى طبیعى از رهگذر دو مکتب فکرى‏ یعنى نظریه‏پردازان قرارداد اجتماعى و اقتصاددانان حامى سیاست اقتصاد آزاد روشن‏ مى‏شود،این تصور به ترتیب،سوء تعبیر نقشى است که الزام اجتماعى باید بر فرد اعمال‏ کند.نظریه‏پردازان قرارداد اجتماعى،تا آنجا که این الزام را مصنوعى و در نتیجه قهرى‏ مى‏پندارند،کاملا در اشتباه‏اند.وانگهى،چون نبود الزام اجتماعى را به نشانه هدایتگر نظم‏ طبیعى مى‏انگارند،باز در اشتباه‏اند.با این‏که در اشتباه نخستین،الزام به منزله ابزارى غیر طبیعى است،در اشتباه بعدى،الزام به منزله ابزارى مفید مى‏باشد که حتى موقعى که به‏ (۱). Deductive

(2). Theory of value

(3). Natural law

(4). Inductive

حقوق اساسی » شماره ۹ (صفحه ۲۹۲)

نحو بسیار نامحسوس هم بکار گرفته شود،دیدگاه اشتباه‏شان در مورد وضع طبیعى تبلور مى‏یابد.افزون بر این،هیچ مکتبى(به استثناى روسو)،نظام اجتماعى را به واسطه علل‏ خاص خود به مثابه موجودى مسقل محسوب نمى‏کند.۵۳

به نگاه دورکیم الزام نه تنها خصلت جملگى واقعیت‏هاى اجتماعى است بلکه پدیده‏اى‏ اخلاقى و طبیعى نیز به شمار مى‏آید.ازاین‏رو،الزام از تدابیر عالمانه بر مى‏خیزد.خواه‏ تدابیرى مقدر باشد که براى سرپوش گذاشتن تله‏هایى پیش‏بینى شده است که افراد از رهگذر آن‏ها،خود را به دام مى‏اندازند،۵۴و خواه تدابیرى که با استفاده از هنر و مهارت‏ افراد به واسطه اراده آزاد کامل‏شان پیش‏انگارى مى‏شوند.۵۵

در مقابل،الزام اجتماعى تنها از این واقعیت سرچشمه مى‏گیرد که فرد نیروى را پیش‏ روى خود مى‏بیند که برتر از اوست و نزد آن،سر تعظیم فرو مى‏آورد.این نیرو،نیرویى به‏ تمام طبیعى است؛این نیرو،از ژرفناى واقعیت برمى‏خیزد و«محصول ضرورى علل معین» است‏۵۶بشر با آگاهى از وابستگى و مادونى‏۱وضعى طبیعى(خواه از رهگذر دین یا علم)؛با وقوف بر سرشت اخلاقى و فکرى این پیوند اجتماعى،با اطلاع از سرشت اخلاقى‏ و فکرى برترى،توانگرى،پیچیدگى و دوام اجتماعى بر فرد و ازاین‏رو،با انعکاس این‏ وضعیت طبیعى،هم انقیاد و فرمانبریش از جامعه و هم عملى کردن آن را در جامعه درمى‏ یابد.این درک و فهم با احساسى که بشر به فرهنگ و در آن واحد،علقه و احترام به‏ برترى‏۲اخلاقى و فکرى دارد،همگون و سازگار مى‏گردد.با این توصیف،این نیرو از نظر دورکیم به مثابه یک«الزام بهنجار»۳تبلور مى‏یابد؛با این‏که نیرویى که یک شخص بر دیگرى اعمال مى‏کند،منحصر به این است که وى نیرومندتر یا غنى باشد،به نظر دورکیم،اگر این توانگرى،به خصوص،ارزش اجتماعى وى را نمودار نسازد،ناهنجار بوده‏ و تنها از رهگذر خشونت مى‏تواند ماندگار باشد.۵۷

با این بیان که حیات اجتماعى،طبیعى است،مى‏توان دریافت به این دلیل طبیعى است‏ که حیات اجتماعى به صورت مستقیم از وجود جمعى،که وجودى به شخصه است، سرچشمه مى‏گیرد؛وانگهى،بدین‏سان طبیعى است که از یک فرایند خاص تربیتى نشات‏ مى‏گیرد که افراد در تماس باهم متحمل مى‏شوند.۵۸از رهگذر این فرآیند هر دوى‏ نیروهاى همزاد و متضاد«الزام»و«خودانگیختگى»۴در مقام عناصرى آگاه‏بخش و بسط دهنده خوداگاهى ظاهر مى‏شوند.

این هم از جایگاه الزام در طرح کلى دورکیم.اما این خودانگیختگى چه‏گونه تبلور مى‏ یابد؟

در جوامع فرودست،هنگامى که حقوق کیفرى در چارچوب مذهب،منبع اولیه الزام‏ است،خودانگیختگى فرد از رهگذر غرابت‏۵عقاید و اعمالى که افراد بى‏چون و چرا و بدون تأمل به آن‏ها وفادار مى‏مانند،محدود مى‏شود.و تا جایى که این عقاید غلبه دارند، (۱). Inferiority

(2). superiority

(3). Normal constraint

(4). Spontancity

(5). Peculiarity

حقوق اساسی » شماره ۹ (صفحه ۲۹۳)

شخصیت در این فراخنا وجود ندارد.از دیگر سو،در جوامع امروزى،زمانى که تقسیم کار به واسطه برترى خودانگیختگى فردى فراهم مى‏گردد،همبستگى از رهگذر یک اخلاق‏ علمى و غیر مذهبى که نقاداننه و فکورانه است،سامان مى‏یابد.

۱-۴٫دولت و تربیت

آیا بشر نیاز به تربیت دارد و آیا این تربیت به وسیله دولت مى‏تواند فراهم گردد؟

از آنجا که تقسیم کار پدیده‏

نظرات شما عزیزان: